وكالات الأمم المتحدة الإنسانية تحذر من تداعيات خفض التمويل

حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئينن السبت، من التأثيرات الخطرة لتخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان، بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.

تراجع حاد خدمات الصحة والتغذية في نيجيريا

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في آخر تحديث له، إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيراً إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، مثل الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار المكتب إلى أن تخفيضات التمويل أثرت في نحو 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.

الجفاف في نيجيريا

شدد المكتب على أهمية تكثيف المجتمع الدولي لدعمه المالي مع اقتراب موسم الجفاف، لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم.

وذكّر بأنه وشركاءه كانوا قد ناشدوا، في بداية هذا العام، توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.

وأوضح أن التخفيضات الكبيرة في التمويل أجبرت المكتب على إعادة ترتيب أولوياته، بالتركيز على التدخلات المنقذة للحياة للأكثر عرضة للخطر، مؤكداً أن الحاجة الراهنة تبلغ 298 مليون دولار، بينما لم يتم تلقي سوى ما يزيد على 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.

أزمة حادة في بوروندي مع نقص الدعم الإنساني

في بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواجه، مع شركائها، قيودًا حرجة في توفير خدمات الحماية بسبب نقص التمويل الكبير.

وأكدت المفوضية أنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، ما ترك نحو 11 ألف امرأة وفتاة دون مستلزمات النظافة الأساسية، كما انخفض دعم تتبع الأسر بشكل ملحوظ.

وأوضحت المفوضية أنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية الراهنة في البلاد.

توقف خدمات أساسية للاجئين في كولومبيا

وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يعانون أيضًا من آثار تخفيضات التمويل.

وقالت إنه مع نضوب الموارد المالية، اضطرت المفوضية إلى تعليق الخدمات الأساسية، ما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم الإنساني الذي تحقق.

وفي منطقة كاتاتومبو، التي تشهد نزاعات مستمرة على الحدود مع فنزويلا، أُجبرت المفوضية على وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات، رغم استمرار العنف في المنطقة.

وأكدت المفوضية أنها تحتاج إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي خلال هذا العام.

أزمة نقص التمويل

تشكل أزمة نقص التمويل تحدياً متزايداً أمام العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، حيث أدى تراجع التبرعات الدولية والتي كان آخرها المساعدات الأمريكية، إلى جانب زيادة أعداد الأزمات الممتدة إلى فجوات حادة بين الاحتياجات والمخصصات المالية. فمع تصاعد النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية، تتزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، في حين أن مصادر التمويل لا تواكب هذا التزايد.

وقد انعكس هذا النقص في التمويل على قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم خدمات حيوية، مثل الرعاية الصحية، والغذاء، والمأوى، والتعليم، ما دفع بعضها إلى تقليص برامجها أو تعليقها بالكامل. ويؤثر نقص التمويل بشكل خاص في الفئات الأكثر هشاشة، كاللاجئين والنازحين داخلياً، ما يفاقم أوضاعهم المعيشية ويزيد من حدة الأزمات الإنسانية.

كما تعوق هذه الأزمة الاستجابة الفورية للطوارئ، وتحد من قدرة المجتمع الدولي على الوقاية من تفاقم الكوارث، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لتعزيز التمويل وضمان استدامة برامج الإغاثة.